مختصر و مفید در علم حقوق

س: چنانچه شخصی به جزای نقدی ( مثلاً به مبلغ۱۰۰ میلیون ریال) محکوم شود٬ با وصف امکان تقسیط جزای نقدی٬آیا نیاز به تقدیم دادخواست دارد یا درخواست ساده کافیست؟ ج: با توجه به صدر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مادامیکه شخص به زندان معرفی نشده است با وصف عدم شناسایی مال از اموال محکوم علیه ٬او می تواند با درخواست ساده از قاضی اجرای احکام کیفری و ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رأی بدوی ٬ درخواست تقسیط نماید که در این حالت؛ دادگاه مذکور پس از اخذ تامین مناسب از محکوم علیه ٬مبادرت به تقسیط جزای نقدی مینماید اما در صورتیکه عدم پرداخت جزای نقدی منتهی به دستور جلب و حبس او گردد (یعنی مالی شناسایی نشود و تقاضای تقسیط نیز نگردد) ؛مستنبط از ماده ۵۳۰ و ۵۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری٬ باید دادخواست تقسیط به طرفیت دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش تقدیم گردد که البته این رأی٬ قابل تجدید نظر است. مختصر و مفید در علم حقوق...

س: آيا احكامي كه قبل از تصويب و لازم الاجرا شدن ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قطعي شده اند ، قابليت بررسي و اعمال بعنوان خلاف شرع بين به استناد ماده مذكور را دارند يا خير ؟ ج: نظر به تصويب قانون آيين دادرسي كيفري در تاريخ 1392/12/4 و انتشار آن در روزنامه رسمي به تاريخ 1393/12/1 و لحاظ ماده 4 قانون مدني ( که اثر قانون را نسبت به آتيه دانسته است ) و توجها" به لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري در تاريخ 1394/4/1 ( به استناد ماده699 همان قانون ) ، بنظر مي رسد با توجه به نسخ صريح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ســـــــــال 1387 ، و لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري از تاريخ 94/4/1 : احكامي كه قبل از تاريخ اخيرالذكر قطعي شده اند مشمول اعمال مقــــرره مـــــــاده477 نبوده و لازم الاجرا هستند ؛ از اينرو استدلال به اينكه خلاف بين شرع ، فاقد زمان است و براين مبنا ماده 477 شامل احكام قبــــــــل از تصويب هم مي شود ، برخلاف صريح مواد فوق الاشعار است چه اينكه اولا" :اين تفسير، نوعي اجتهاد در مقابل نص است ثانيا" : با قاعـــده اعتبار امر مختومه منافات دارد ثالثا" : ديوان عالي كشور را با انبوهي از پرونده ها جهت رسيدگي مواجه مي كند . از ديگر ســــو بنظـــــــر مي رسد بهتر بود قانونگذار بلحاظ جلوگيري از سوء استفاده و سد باب فساد ، مدت مثلا يكماهه از ت مختصر و مفید در علم حقوق...

س: آیا مامورین راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی٬ مجاز به توقیف وسایل نقلیه موتوری اعم از موتورسیکلت و خودرو می باشند یا خیر؟ ج : مستندا به ماده ۶ و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ مامورین راهور حق توقیف وسایل نقلیه موتوری ( اعم از موتورسیکلت و یا خودروی سواری) را فقط در موارد ذیل دارند: ۱_ تصادف منتهی به جرح و یا قتل غیر عمد واقع شده باشد ۲_راننده وسیله نقلیه موتوری ٬ هیچ یک از مدارک الزامی ( گواهینامه ٬کارت خودرو ٬ بیمه نامه و برگ معاینه فنی برای خودروهای بالای ۵ سال تولید) را به همراه خود نداشته باشد؛ بنابراین در صورتی که تصادف منتهی به خسارت جانی نشده باشد٬ مأمورین حق توقیف خودرو را ندارند و همچنین است در صورتی که راننده یکی از چهار مورد مدارک چهارگانه را به همراه نداشته باشد که درصورت اخیر ٬مأمورین موظفند با ارائه رسید به راننده خودرو و اخذ مدرک معتبر شناسایی اعم از شناسنامه یا کارت ملی٬(بدون توقیف خودرو) راننده را به ارائه اصل مدارک تکلیف نمایند.چنانچه محل سکونت راننده متخلف٬ خارج از راهنمایی و رانندگی محل توقیف خودرو باشد٬ راهنمایی و رانندگی موظف است مدارک را ظرف ۴۸ ساعت از طریق پست به راهنمایی رانندگی محل اقامت راننده ارسال نماید تا راننده بتوانند با ارائه سایر مدارک که به همراه خود نداشته است به راهنمایی و رانندگی محل اقامت خود٬ اصل مدرک شناسایی را مختصر و مفید در علم حقوق...

س: با چه شرایطی مامورین پلیس راهور ناجا٬میتوانند نسبت به متوقف کردن خودرو به جهت بررسی مدارک چهارگانه(گواهینامه٬بیمه نامه ٬کارت خودرو ٬برگ معاینه فنی) اقدام نمایند؟ ج: مطابق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۱۳۸۹/۱۲/۸ مامورین پلیس راهور در صورتی میتوانند خودرو را متوقف نمایند که ۱_ شاهد تخلف راننده بوده یا اینکه۲_ راننده وسیله نقلیه تحت تعقیب قضایی باشد و یا اینکه ۳_راننده تحت تعقیب انتظامی قرار گرفته باشد بر این اساس؛ افسر پلیس راهور می تواند نسبت به مطالبه مدارک چهارگانه مذکور اقدام نماید در غیر اینصورت ٬ یعنی بدون اینکه شخص ٬تخلفی مرتکب شده باشد٬ حق متوقف کردن خودرو و مطالبه مدارک اربعه وجود ندارد. مختصر و مفید در علم حقوق...

س: آیا وکلا می توانند به جای ارائه یک نسخه از «اصل وکالتنامه» به محاکم دادگستری٬"کپی مصدق" وکالتنامه را ارائه نمایند یا خیر؟ ج: پاسخ منفی است زیرا ؛ مطابق ماده ۳۲ قانون وکالت وکلا مکلفند به همراه ارائه اصل قرارداد خصوصی٬یک نسخه از وکالتنامه را تقدیم محکمه نمایند ٬براین مبنا استناد به ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه ماده اخیرالذکر ٬ماده ۳۲ قانون وکالت را نسخ ضمنی نموده است پذیرفته نیست زیرا اولاً : ماده ۵۹ جهت احراز سمت وکیل یا ولی٬قیم و یا نماینده قانونی است که قانونگذار ارائه«رونوشت سند» مثبت سمت را الزامی دانسته و ارتباطی به تکلیف قانونی وکیل موضوع ماده ۳۲ قانون وکالت ندارد ثانیاً: بین رونوشت با کپی مصدق فرق وجود دارد و گواه آن نیز ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی است ثالثاً :ماده ۳۲ قانون وکالت در مقام بیان وظایف وکالتی وکیل دادگستری است و به لحاظ اینکه ماده ۵۹ ذیل عنوان «مبحث چهارم_پیوستهای دادخواست» آمده است٬ صرفاً جهت احراز سمت دادخواست دهنده از جمله وکیل است که با وظیفه قانونی وکیل طبق ماده ۳۲ فرق دارد.بعبارت دیگر؛ ماده ۳۲ قانون وکالت در مقام بیان وظیفه وکالتی وکیل دادگستری بوده و لیکن ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام احراز سمت دادخواست دهنده ؛لذا حیطه اجرای این دو ماده با یکدیگر فرق داشته و این امر دو مقوله جداگانه است و نمیتوان قائل به نسخ ضمنی ماده ۳۲ قان مختصر و مفید در علم حقوق...

س:آیا غیبت از معرفی بموقع مشمولین نظام وظیفه عمومی جهت اعزام به خدمت جرم است؟ ج: با توجه به ماده ۵۸ قانون خدمت نظام وظیفه (اصلاحی ۲۲ آبان ۱۳۹۰) باید گفت که: ۱_در زمان صلح غیبت کمتر از یک سال٬جرم نیست بلکه تخلف است که سازمان نظام وظیفه حسب مورد نسبت به اعمال اضافه خدمت سه ماه و یا شش ماه اقدام می کند( بند ۱ ماده ۵۸) ۲_در زمان صلح چنانچه غیبت بیش از یک سال طول بکشد٬شخص غایب٬ فراری محسوب و به دادگاه عمومی معرفی میگردد. دادگاه نیز علاوه بر اعمال بند ۱ یعنی اضافه خدمت٬طبق ماده ۵۹ از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ شخص غائب از خدمت را (به مجازات شخص فراری ازخدمت) یعنی حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال و یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت محکوم می نماید. ۳_آنچه مهم است اینکه سپاه و یا نیروی انتظامی باید شخص فراری را معرفی نمایند زیرا ممکن است طبق مقررات نظام وظیفه ٬شخص ٬ غایب یا فراری محسوب نگردد و مشمول معافیت های قانونی قرار گیرد. نتیجه اینکه در مورد کسی که به سربازی اعزام نشده است ؛ باید توسط نیروی انتظامی یا نظام وظیفه و پس از گذشت یک سال از غیبت با معرفی به دادگاه عمومی رسیدگی صورت گیرد که علاوه بر اعمال بند ۱ ماده ۵۸ یعنی اضافه خدمت سه ماهه یا شش ماهه٬مجازات زندان تا یک سال یا اضافه خدمت تا یک سال توسط دادگاه عمومی اعمال می شود البته مجازات زندان(طبق قانو مختصر و مفید در علم حقوق...

س: آیا مقام قضایی می تواند شخصی را که از او شکایت شده است به عنوان مطلع احضار نماید؟ ج: نظر به اینکه فصل ششم از قانون آیین دادرسی کیفری برای احضار متهم مقررات خاصی را ازجمله در ماده ۱۶۸ وضع نموده است٬مادامیکه دلیل کافی برای توجه اتهام به شخصی وجود نداشته باشد نمی توان او را به عنوان متهم و یا هر عنوان دیگری احضار نمود چه اینکه در صورت عدم حضور شخصی که احضار شده است ٬جلب او امکان پذیر نخواهد بود و از سوی دیگر با لحاظ اینکه مطلع در فرهنگ لغات کسی است که اطلاع از امر واقع شده بین دو نفر دیگر داشته باشد و قانونا اطلاق مطلع بر شخص متهم یا مشتکی عنه توجیه قانونی ندارد و همچنین با توجه به اینکه مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ قاضی مکلف شده است که کلیه اعمال خود را در دادرسی کیفری٬ مستند به قانون نماید و از هرگونه اعمال سلیقه شخصی در احضار اشخاص نیز منع شده است( بند ۱ و ۶ ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۳ )٬ لذا احضار متهم به عنوان مطلع با صراحت ماده ۲ و ۱۶۸ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مغایر بوده و مستوجب تعقیب انتظامی است. مختصر و مفید در علم حقوق...

س: در صورت حال شدن دین موضوع حکم تقسیط یا گزارش اصلاحی چه باید کرد؟ ج: چنانچه حکم یا گزارش اصلاحی مبنی بر پرداخت مبلغ معینی به صورت ماهانه تا استهلاک کامل دین صادر شود و در متن آن قید شود که در صورت عدم پرداخت چند قسط از اقساط ٬ کل دین حال شود در این حالت با وصف عدم پرداخت قسط و حال شدن دین ٬ محکوم علیه باید دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم نماید و نه تعدیل تقسیط زیرا با حال شدن دین ٬ کل بدهی بر ذمه مدیون به صورت دفعتاً واحده مستقر می شود و حکم تقسیط یا گزارش اصلاحی قبلی منتفی بوده و دعوی تقسیط تقدیم میشود و راهنمایی به طرح تعدیل تقسیط ٬ محل ایراد اساسی است زیرا تقسیطی وجود ندارد تا تعدیلی بعمل آید. مختصر و مفید در علم حقوق...

س: آیا می توان مجازاتهایی همچون اعدام یا شلاق را در ملا عام اجرا نمود؟ ج: مطابق ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری ٬ چنانچه در حکم دادگاه رأی بر اجرای مجازات اعدام یا شلاق در ملا عام تصریح شده باشد ؛ اجرای احکام مکلف است نسبت به اجرای علنی آن اقدام نماید و نمی تواند بر خلاف حکم قطعی صادره ٬ از اجرای علنی حکم جلوگیری نماید. بنظر میرسد با توجه به عدم بازدارندگی موثر مجازات هایی مثل اعدام یا شلاق در ملا عام ، بازتاب نامناسب آن در افکار عمومی و همچنین هجمه معاندین علیه نظام و قوه قضاییه ٬ماده مذکور نیاز به اصلاح دارد؛ بدینگونه که اجرای علنی مجازات ٬ کلا ممنوع ویا مقید به جرایم خاص یا محکومین سابقه دار و با پیشنهاد دادستان شهرستان و تایید رئیس دادگستری حوزه قضایی مربوط و تصویب رئیس کل دادگستری استان گردد. مختصر و مفید در علم حقوق...

س: در صورت عدم شناسایی مقصر حادثه تصادف رانندگی٬آیا محکمه کیفری می تواند بدون طرح دادخواست حقوقی از ناحیه مصدوم ٬نسبت به محکومیت صندوق تامین خسارتهای بدنی به پرداخت دیه اقدام نماید یا خیر؟ ج: نظر به اینکه فلسفه وضع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ تسهیل پرداخت دیه به مصدوم است ٬ لذا قاضی شعبه کیفری میتواند ٬ در صورت عدم شناسایی مقصر حادثه ٬با دعوت از صندوق به جلسه رسیدگی٬نسبت به محکومیت « صندوق تامین خسارتهای بدنی » موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور ٬ به پرداخت دیه مصدوم اقدام نماید؛ از این رو تکلیف نمودن مصدوم به اینکه : نسبت به طرح دعوی حقوقی با تقدیم دادخواست اقدام نمایند بلاوجه است چه اینکه؛ رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ مبین این امر است . بر این مبنا نقض آراء صادره در خصوص محکومیت صندوق به پرداخت دیه در پرونده های کیفری و ارشاد مصدوم به طرح دادخواست حقوقی فاقد وجاهت قانونی است. مختصر و مفید در علم حقوق...